در اين شكل نيز معرفت و شناخت جهات نتايج مختلطات مبنى بر چند اصل است : اصل اول در اقترانات ايجابى ، هرگاه دو مقدمه فعلى - ضرورى يا غيرضرورى - بوده يا صغرى ضرورى يا دائمى باشد و كبرى ممكن ، نتيجه مطلق عام خواهد بود . اگر صغرى ضرورى يا دائم نبوده ، يك يا هردو مقدمه ممكن باشد ، برحسب نظر مشهور منطقيان نتيجه ممكن عام است ، اما نظر تحقيق در اين باب ان شاء الله تعالى گفته مىشود . بيان اين سخن اين‌كه از آن‌جا كه در اين شكل اصل محمول ، محمول اكبر است ، اگر هردو مقدمه فعلى باشد ، حمل اكبر بر اصغر نيز فعلى خواهد بود و بيان آن همان بيانى است كه در عكس مطلقات گفتيم . اما اگر يكى از دو مقدمه غيرفعلى و ديگرى غيردائم باشد ، حمل اكبر بر اصغر ، به امكان است ، همان‌گونه كه در عكس ممكنات گفتيم . هرگاه اين احتمال وجود داشته باشد كه اكبر خاصه‌اى از خواص اوسط باشد ، مانند كاتب براى انسان ، براساس اين احتمال حمل اكبر بر اصغر ضرورى نيست ولو اين‌كه هردو مقدمه ضرورى باشد . و نيز از آن‌جا كه اصغر هم همين احتمال را دارد ، مانند ضاحك براى ناطق ، براساس اين احتمال حمل اكبر ، مانند انسان بر آن ضرورى است ولو اين‌كه هيچ‌كدام از مقدمات هم ضرورى نباشد . به همين سبب است كه گفتيم نتايج تمام فعليات مطلق عام است . به مانند اين بيان معلوم مىشود كه نتايج ممكنات ممكن عام است . اگر اين شكل را از راه قلب مقدمات و عكس نتيجه به شكل اوّل برگردانيم يا از راه عكس كبرى به شكل سوم ارجاع دهيم ، مطالب اثبات مىشود . ازاين‌رو اگر صغرى ضرورى يا دائم باشد و كبرى شكل اوّل شود ، نتيجه تابع آن بوده ، عكس آن مطلق عام است . اما اگر كبرى ضرورى يا دائم باشد ، اين حكم لازم نيست زيرا كبرى بعد از عكس نموده كبراى شكل سوم مىشود و ضرورى بعد از عكس مطلق گشته و مطلق با ممكن نتيجهء ممكن مىدهد . در مورد مواد مىگوييم : « هر انسانى به امكان سفيد است ، هر سياه زنگى به ضرورت انسان است . » از اين‌دو مقدمه اين نتيجه لازم نمىآيد كه بعض سفيد به اطلاق زنگى است . بلكه به امكان عام زنگى است . اما در مورد حكم اختلاط ممكنات براساس نظر تحقيق بعد از اين سخن خواهيم